قررت الحكومة الشروع في إعادة هيكلة شاملة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بداية من الخماسي الجاري، ليتم تحويلها إلى مجمّع وطني للنقل عبر السكك الحديدية، والذي سيكون مستقلا ماليا واقتصاديا عن خزينة الدولة، ويعتمد على إيرداته المالية بشكل مباشر .

وكشف مصدر مسؤول من وزارة النقل، أمس في اتصال مع «النهار»، أن عملية هيكلة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي كشف عنها المسؤول الأول عن قطاع النقل الوزير بوجمعة طلعي، ستحول هذه الأخيرة إلى مجمع له شركات وفروع اقتصادية تابعة له، حيث سيعمل كل فرع مستقل من حيث الجانب الاقتصادي والمالي على أن يكون تابعا من الناحية الإدارية والهيكلية للمجمّع. وأشار ذات المصدر أثناء حديثه إلى «النهار» إلى أن التقسيم الهيكلي الجديد للشركة تم على أساس خبرة ووفق خطوات وخطة طريق قدّمها خبراء إقتصاديون ومختصون، حيث سيمكّن هذا التقسيم كل فرع من فروع الشركة من تحقيق أرباح مالية وفائض في الميزان المالي الخاص دوريا، مما سيجعل المجمع يحقق فائضا ماليا سنويا على مستوى كل الفروع التابعة له، أين سيعمل كل فرع على خلق استثمارات اقتصادية والعمل على تطوير مشاريع في القطاع الذي يعمل فيه. وأكد ذات المصدر أن خطوط النقل السريع التي تم الشروع في إنجازها والمناجم الطاقوية على غرار مناجم الحديد والذهب كمنجم غار جبيلات، ستدر مداخيل مالية كبيرة لصالح المجمّع، أين سيتم افتتاح أزيد من 3 آلاف كيلومتر من الخطوط من الشمال إلى الجنوب نحو المناجم الطاقوية التي تدخل حيّز الخدمة خلال الخماسي المقبل، وستساهم في تحرر المجمّع الوطني للنقل بالسكك الحديدية من الناحية المالية عن الخزينة العمومية من حيث الموارد المالية. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أن عملية إعادة الهيكلة للشركة التي أعلن عنها الوزير مطلع الأسبوع المنصرم لا تعني فتح رأس مال المؤسسة أو خوصصتها أو بيعها لمستثمرين جزائريين أو أجانب، مشيرا إلى أن كلام الوزير كان يقصد به إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية وتحسين التسيير الإداري للشركة.