منذ تنصيب المدير العام بالنيابة عام 2013 قام هذا الاخير بانهاء مهام مكتب المشاركة ثم القضاء على الفدرالية الوطنية بتواطئ مع بعض الشبه نقابيين وخلق جو من الفوضى لمدة عام كامل 2014.2015 مما أدى بتنصيب لجنة وطنية مؤقتة لتحضير المؤتمر من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حين استفادت الشركة الوطنية من الدعم الكلي من الحكومة للنهوض بهذا القطاع الحساس في المخطط الخماسي الاخير لانجاز خطوط جديدة واقتناء عتاد جديد لرفع الانتاج وبعد فشل هذا الاخير نفاجئ اليوم ببرنامجه الجديد باعادة هيكلة الشركة وتقسيمها الى وحدات بدون وجود شريك اجتماعي منتخب و بدون لجنة المشاركة وهذا مخالف للقانون وحسب تصريح هذا الاخير ان الشركة ستستغني من دعم الدولة سنة 2019 مما يؤدي حتما الى فتح راس مال الوحدات و دخول الشركاء الخواص و مستقبل العمال غير مضمون نحن نطالب من الهيئات العليا للدولة ان تفتح تحقيق في هذا القطاع وخاصة ونحن في امس الحاجة لترشيد الصفقات والحفاظ على المال العام على سبيل المثال نكسب اكثر من 120 قاطرة و11500 عربة لنقل البضائع بنسبة الانتاج في السنة تساوي ثلاث ملاين طن هذا الانتاج حققته الشركة في سنة1947وللعلم فاننا في العشرية السوداء حققنا 16مليون طن ولكم الحكم اما فيما يخص المشاريع فحدث ولا حرج نحن نرفض هذا المشروع جملة
وتفصيلا سنضرب لكم موعدا يوم الفاتح من نوفمبر
سلام