قد جاء اليوم الذي نتكلم فيه على الحق الضائع وأقصد حق العمال الضائع أي عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة
وخاصة عمال ناحية قسنطينة.
لا يخفى على القريب ولا البعيد تعسف إدارة الشركة وخاصة إدارة الموارد البشرية والمتمثلة في ابراهيمي فتيحة ورئيس دائرة المستخدمين بسام غنام اللذان كانا السبب المباشر فيما يعانيه أغلبية العمال اليوم من هضم للحقوق وكذلك بمساعدة بعض أشباه الإداريين ونحن نعلم علم اليقين ما هم إلا أداة يستعملها أشباه النقابيين وهم معروفين على العموم والمتمثلون في طلحي - وفردي إبراهيم و التابعة حملاوي حمزة رغم الإثبات أنهم غير شرعيين إلا أنهم لازالوا يلعبون على وتر طلحي - الذي هو أحد الفيدراليين، كما لا يخفى على الجميع أن النقابة وخاصة أشباه النقابة لا يضعون الثقة في مسؤولي الإدارة إلا إذا ضمنوا أنه تحت سيطرتهم ورحمتهم كما ذكرنا سالفا مثل براهيمي فتيحة وغنام بسام و كذلك القواودة الجدد وحتى المدير الجهوي بنفسه وهذا كله لانتهاج سياسة القهر والتهميش التي أصبح جل العمال وخاصة عن ناحية قسنيطة أتكلم يعاني منها وقد أذى ذلك إلى ما يلي:
- في ما يخص دراسة المسار الوظيفي للعمال:والذي كان كارثة بكل ما أوتيت من معنى في حق العمال على غرار الوحداة الأخرى أو النواحي الأخرى للشركة التي كانت دراستها لهذا الملف ايجابي وخاصة ورشة صيانة العتاد سيدي مبروك الذي ولا أحد من العمال اعترض أو قدم باعتراض على ما قد تم دراسته على مستوى إدارتهم والسباق في ذلك نقابتهم الواقفة على هذا الملف.
ونحن نعلم علم اليقين أن إدارة قسنطينة وخاصة المتمثلة في ابراهيمي فتيحة وعلى رأسها المدير الجهوي عشوش حميد الذين عارضوا وبشدة نقابة الإدارة المنتخبة حديثا و التي تتكون من خيرة شباب المؤسسة وكذلك خيرة عمال الناحية حتى يتسنى لهم فعل فعلتهم وهذا كله بما يمليه عليهم الشبه الرجل طلحي - ولم يتوقف الأمر هنا بل ذهب إلى حد وعد بعض الشياتين والقواودة بالمناصب إثر هذا التقسيم الجديد وهذا حتى يكونوا تحت ايديهم واعينم ناهيك عن ملف عمال الـ DAIP والذي دعت المدعوة ابراهيمي فتيحة بتصفيته وعدم تجديد وتحويلهم إلى صيغة الـ CTA إلى معارفهم.
- كذلك التشغيل العشوائي لمعارفهم وهذا كله على حساب عمال الـ DAIP الذي كسبوا 02 عام من الخبرة .
- ناهيك على ما قامت به المدعوة براهيمي فتيحة في تجديد عقد بعض معارفها من عمال DAIP وهي تعلم من نقصد.
- ملف التقنيين السامين والذي طال انتظاره وهذا الملف الحساس الذي تساوم به الإدارة وأعني إدارة قسنطينة وخاصة العمال الذين اعترف بشهادتهم.
- تنصيب في أماكن المسؤولية العمال الجدد أو بالأحرى القواودة والشياتين إثر هذا التقسيم الجديد وهذا على حساب العمال النزهاء والذي لهم أعوام من الخبرة والقدر من المسؤولية.
- أعيد وأذكر ملف دراسة المسار المهني الذي الذي لا يرقى إلى تطلعات العمال واضرب مثال: نقص في الرتبة أو اللعب على تاريخ التصنيف وهذا بزيادة حتى لا يتسنى للعامل الولوج إلى رتبة أعلى في القريب وهذا بالطبع يؤدي به عدم الاستفادة من دراسة المنحة أي Rappel.
- ملف طب العمل والذي تم إلغاء الاتفاقية مؤخرا بين الشركة والمستشفى الجامعي بقسنطينة والذي كان السبب الرئيسي هو من طرف المدعوة ابراهيمي فتيحة حتى يتسنى لها الاستفادة من السيارة وعدم استفادة الطبيب المنتدب من طرف المستشفى لوسيلة النقل كما جاء في الاتفاقية.
- كذلك ملف المركز الصحي الاجتماعي لقسنطينة : وضع مسؤولة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية وهي طبيبة أسنان لا علاقة لها بالتسيير لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى بالإدارة.
كل هذه الخروقات والتجاوزات واللامبالاة وعدم المحاسبة عليها سيؤدي حتما إلى الانفجار، نحن نتطلع إلى التدخل السريع والعاجل إلى إيجاد الحلول السريعة وهذا ببعث عناصر من الوزارة للتحقيق في كل الملفت المتعلقة بناحية قسنطينة ومحاسبة كل المسؤولين وعدم ترك لهم الفرصة.
- كذلك المجموعة من المسؤولين أو مدراء الوحدات على مستوى إدارة ناحية قسنطينة لن ولم يرقوا إلى تطلعات الشركة
كل هذه المخالفات يجب أخذها بعين الاعتبار وهي على عاتق كل عامل يريد الخير لهذه الشركة وخاصة ناحية قسنطينة.
ستكون هناك رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول ووزير النقل وكذلك الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين وكذلك إلى السيد المدير العام للشركة والمدير العام للموارد البشرية وكذا الأمين العام لاتحادية السككيين.