ملف التقاعد يقسّم القاعدة العمالية للمركزية النقابية

سيدي سعيد يلعب ورقة تجسيد 32 سنة خدمة فعلية لتهدئة قواعده
سيدي سعيد يلعب ورقة تجسيد 32 سنة خدمة فعلية لتهدئة قواعده
موقع الحوار منذ 21 ساعة حجم الخط طباعة |
يبدو أن مخاوف العمال من تبعات تعديل قانون التقاعد الذي سيتم التصويت عليه اليوم من قبل نواب البرلمان قد بدأت تأخذ أبعادا أوسع وصل صداها هذه المرة إلى جحر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أعلنت بعض الفيدراليات التابعة للاتحاد والتي تمس القطاع الاقتصادي وبعض القطاعات الحساسة على غرار مركب الحجار وريبة وكذا المؤسسة العمومية للنقل المسافرين عن خروجها من بيت الطاعة وقررت تبني لغة الاحتجاج.

وفي هذا الشأن، أكد يوسف خبابة النائب البرلماني عن حركة النهضة عن دخول رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد سيدي سعيد في سبقا مع الزمن من أجل إقناع العمال المنخرطين بالفدراليات التي أعلنت عن تمردها بالعدول عن فكرة الدخول في الإضراب، كاشفا عن نية هذا الأخير توظيف اقتراح المعسكر المعارض المتمثل في تجسيد استثناء للعمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة وأثبتوا خلال هذه الفترة دفع اشتراكاتهم إلى صندوق الوطني للتقاعد.

وكشف خبابة من خلال منشور عبر صفحته الرسمية عبر فايس بوك أن الفيدراليات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتمس القطاع الاقتصادي وبعض القطاعات الحساسة على غرار مركب الحجار وريبة وكذا المؤسسة العمومية للنقل المسافرين قد أعلنت عن خروجها لبيت الطاعة، ما جعل المسؤول الأول لمبني عيسات إدير، عبد المجيد سيدي سعيد، يدخل في سباق مع الزمن لإقناعها بعدم الدخول في أي حركة احتجاجية، خاصة في ظل الوعود التي أطلقتها النقابات المستقلة بالتصعيد في حال ما إذا لم تأخذ الحكومة بمطالبها محمل الجد، والتي لقيت تأييدا من طرف الطبقات الشغيلة وحتى التشكيلات السياسية التي أعلنت عن تضامنها مع التكتل النقابي.

كما أوضح ذات المتحدث أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد يسعى من خلال هذه الخطوة إلى محاولة إقناع الفيدراليات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إرضاءها بفكرة 32 سنة خدمة، وهذا من أجل تجنب انشقاق داخلي من شأنه أن يعكس الموازين في النقابة ويقوها إلى صراعات داخلية خطيرة.

جدير بالذكر أن وزير العمل محمد الغازي قد دعا النقابات العمالية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي ونواب الغرفة السفلى الداعية إلى سحب مشروع قانون التقاعد الجديد من أروقة البرلمان، وطلب مهلة التشاور مع الحكومة خاصة مع الجهات المعنية حول التعديلات المقدمة من طرف الكتل البرلمانية والمطالب المرفوعة من طرف النقابات، والتي قد تمس قانون التقاعد، خاصة بعد النقاش الساخن في لجنة الصحة والعمل.

هذا وينتظر أن يتم الفصل اليوم في الموضوع الذي أسال الكثير من الحبر، وأهم التعديلات التي اقترحتها الكتل البرلمانية على الحكومة، حيث سيصوت نواب البرلمان على مشروع تعديل قانون التقاعد في ظل الحركات الاحتجاجية التي يشنها التكتل النقابي لـ 13 نقابة مستقلة.